اين روزها قدرت خريد مردم بسيار افت کرده است تا جايي که ديگر انتخاب، بين اقلام موردنياز و آن‌هايي که در درجه اهميت پايين‌تر قرار دارند نيست؛ بلکه انتخاب بين کالاهاي ضروري و ضروري‌تر است.
حال اگر درآمد پولي مداوم افراد ثابت بماند اما سطح قيمتها افزايش پيدا کند، قدرت خريد افت مي‌کند.
مسئله‌اي که بسيار با آن مواجهيم، اين روزها قدرت خريد مردم بسيار افت کرده است تا جايي که ديگر انتخاب، بين اقلام موردنياز و آن‌هايي که در درجه اهميت پايين‌تر قرار دارند نيست؛ بلکه انتخاب بين کالاهاي ضروري و ضروري‌تر است.
بسياري از مردم بيشتر مواد موردنياز که تأثير شايان توجهي حتي در سلامتيشان دارد را از سبد غذايي خود حذف کرده‌اند تا بتوانند تنها شکم خود را سير کنند يا پوشاکي آن هم سالي يکبار بخرند.
ازجمله دلايل اين وضعيت آشفته اقتصادي و معيشت نامطلوب مردم نوسانات ساعتي و لحظه‌اي قيمت ارز است که متأسفانه اقتصاد ايران بشدت به آن وابسته است، درواقع درآمد مردم ايران به ريال و هزينه‌ها در کشور به دلار حساب مي‌شود.
يکي ديگر از دلايل گراني‌ها و گران‌فروشي‌ها عدم نظارت صحيح از سوي دستگاه‌هاي متولي است، هر دستگاهي توپ را در زمين ديگري مي‌اندازد و گويا کسي نمي‌خواهد سر و ساماني به اين آشفته بازار بدهد؛ شايد هم نمي‌گذارند که بخواهد.
گروه اقتصادي
جهانبين نيوز در گزارشي به مسئله گراني و گران‌فروشي در بازار آن هم در اين روزهاي منتهي به ايام نوروز پرداخته است.
مردم قدرتي براي خريد ندارند
براتي يکي از صاحبان اصناف در بازار شهرکرد در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز وضعيت کاسبي را بسيار راکد عنوان و اظهار کرد: مردم قدرت خريد ندارند و متأسفانه قيمت اجناس روزانه و لحظه‌اي شده است و با نوسانات دلار تغيير مي‌کند.
وي با اشاره به اينکه اقشار کم‌درآمد يا آن‌هايي که درآمد ثابت دارند با توجه به اين تورمي که در بازار وجود دارد ديگر توان خريد ندارند، افزود: خود من و برخي ديگر از همکارانم به اين فکر افتاده‌ايم که محل کسبمان را جمع کنيم چون واقعاً صرفه اقتصادي ندارد.
اين فروشنده لوازم خياطي در بازار شهرکرد ادامه داد: وضعيت بازار، رکود اقتصادي و کسب آن‌قدر خراب است که حتي نمي‌توانيم هزينه‌هاي خودمان ازجمله کرايه مغازه را تأمين کنيم.
مصرف برخي اقلام مصرفي خانوارها به ماه کشيده شده است
براتي عنوان کرد: اقلامي که پيش از اين در سبد مصرف خانوارها بود بعضاً حذف شده چون مردم نمي‌توانند آن‌ها را بخرند، براي مثال تخم‌مرغ، اگر زماني مصرف تخم‌مرغ روزانه يا هفتگي بود الآن به ماه کشيده شده است.
وي خاطرنشان کرد: من يک خانواده پنج‌نفره دارم که قبلاً مصرف پروتئين، لبنيات و ميوه بالايي داشتيم اما الآن به دليل تورمي که در بازار حاکم است نمي‌توانيم خريد کنيم چون کار به جايي رسيده که از بين مايحتاج ضروري زندگي باز هم همان ضروري‌ها را انتخاب مي‌کنيم.
اين کسبه شهرکردي اضافه کرد: مسؤولان کشوري بايد فکري به حال کنترل تورم بکنند يا اينکه درآمدها را با توجه به وضعيت اقتصادي موجود بالا ببرند، الآن شب عيد است اما خودم به‌نوعي هيچ‌گونه خريدي نمي‌توانم داشته باشم، شرايط واقعاً براي ملت و مردم سخت شده است.
به گزارش
جهانبين نيوز؛ اگر گشتي در بازار بزنيم و پاي درد و دل مردم و فروشندگان بنشينيم امثال صحبت‌هاي آقاي براتي زياد شنيده مي‌شود، اکثر کسبه و مردم اعتقاد دارند تورم و گراني که در بازار حکم‌فرما شده کمر مردم را در آستانه شکسته شدن قرار داده است.
متأسفانه مردم حتي براي برآورده شدن مايحتاج ضروري زندگي خود نيز تواني ندارند وقتي گوشت، تخم‌مرغ، مرغ، لبنيات، حبوبات و... هر روز با يک قيمت گرانتر عرضه مي‌شود.
غلامرضا قائد اميني معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت چهارمحال و بختياري در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: رصد کم و کاستي‌هاي بازار، بررسي افزايش غيرمتعارف قيمتها در بعضي از گروه‌هاي کالايي و بررسي کمبود برخي کالاها در سطح بازار ازجمله اقدامات اين واحد است.
وي افزود: همچنين مشکلات مربوط به بازار که در بالا ذکر شد به مراجع بالادستي در سطح کلان کشور منعکس مي‌شود تا تصميم درست براي رفع مشکلات مردم اتخاذ شود.
معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت چهارمحال و بختياري افزود: دريافت شکايات مردمي به‌صورت تلفني، کتبي و حضوري انجام مي‌شود و از مردم خواهش مي‌کنيم اگر کسي در زمان خريد مايحتاج موردنياز خود شکايتي دارد بيشتر به‌صورت تلفني با شماره 124 اعلام کنند که حضور فيزيکي نباشد.
بازرسي و نظارت شبانه‌روزي در واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي
قائد اميني ادامه داد: بازرسي و نظارت شبانه‌روزي در واحدهاي صنفي، توليدي، خدماتي و حتي صنعتي در دستور کار معاونت نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت چهارمحال و بختياري است.
وي عنوان کرد: نظارت بر حسن اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار و کميسيون نظارت چهارمحال و بختياري از ديگر وظايف اين معاونت است.
معاون نظارت، بازرسي و حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات احتمالي گران‌فروشي، کم‌فروشي، احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا و... که از طريق کميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي اعلام مي‌شود، انجام مي‌شود.
اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي در برخي ايام سال
قائد اميني اضافه کرد: در برخي از ايام سال اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي در دستور کار قرار مي‌گيرد، مثل آغاز سال نو که از ابتداي اسفند يا اواسط بهمن‌ماه هر سال لغايت 15 فروردين سال بعد انجام مي‌شود و در قالب اين طرح‌ها نظارت‌ها نيز تشديد مي‌شوند که شاهد حضور محسوس بازرسان سازمان حمايت از حقوق از مصرف‌کنندگان در سطح بازار هستيم.
به‌عنوان تعزيرات حکومتي، مرجع رسيدگي به تخلفات هستيم
محمدرضا عمرون مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: گراني‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شوند، يکي گراني ناشي از اقتصاد کلان کشور و ديگري گران‌فروشي است.
وي با اشاره به اينکه اگر بازرسان در نظارت‌هاي خود مواردي از گران‌فروشي و تخلف را مشاهده کنند، برابر با مراتب قانون نظام صنفي با متخلفان برخورد مي‌شود، به مردم توصيه کرد: در درجه اول از واحد صنفي خريد کنند که اتيکت قيمت بروي کالاي خود زده است و ديگر اينکه بعد از خريد حتماً از فروشنده فاکتور فروش مطالبه کنند.
مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري افزود: به‌عنوان تعزيرات حکومتي مرجع رسيدگي به تخلفات هستيم و ارگان‌هايي مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف که در حوزه نظارت فعاليت مي‌کنند بايد بازرسي‌ها خود را تشديد کنند.
عمرون با بيان اينکه نسبت به سال گذشته تعداد پرونده‌هاي تشکيل شده رشد بيشتري داشته است، ادامه داد: علي‌رغم آنکه بازرسي در چارت سازماني تعزيرات حکومتي پيش‌بيني نشده است اما از ابتداي سال تا تاريخ 30/11/99 طي گشت‌هاي مشترک تعداد 3 هزار و 265 واحد بازرسي شد.
وي عنوان کرد: تعداد بازرسي ذکر شده در بالا در قالب 438 اکيپ انجام شد، از اين تعداد بازرسي يک هزار و 449 مورد هيچ تخلفي نداشتند، يک هزار و 499 مورد تذکر دريافت کردند و 317 تخلف کشف و با آن‌ها برخورد شد.
مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري يادآور شد: 6 هزار و 717 پرونده تشکيل شد که تاکنون به 6 هزار و 734 مورد آن رسيدگي شده است و متخلفين حدود 41 ميليارد و 400 ميليون تومان جريمه شدند.
گران‌فروشي و عدم رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي بيشترين تخلفات صنفي
عمرون با تأکيد بر اينکه پرونده‌هاي بهداشتي رشد بسياري داشته است، تصريح کرد: سال گذشته تعداد پرونده‌هاي بهداشتي تشکيل شده برابر با يک هزار و 545 مورد بود و امسال اين پرونده به 2 هزار و 162 پرونده رسيده است، يعني حدود 600 پرونده بيشتر از سال گذشته که عموماً مربوط به عدم رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي مربوط به بيماري کرونا هستند.
مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: برخي مشکلات در گران شدن بعضي کالاها ربطي به استان‌ها ندارد و کاملاً به مسائل کلان کشوري وابسته است، براي مثال دليل گراني حبوبات حذف ارز 4200 توماني و اختصاص ارز ترجيحي بود.
عمرون اضافه کرد: طرح نظارتي نوروز از امروز 16 اسفندماه 99 آغاز شده و تا 29 فروردين‌ماه ادامه دارد.
به گزارش
جهانبين نيوز؛ زماني که از مسؤولان امر در خصوص گراني و نوسان قيمتها سؤال مي‌شود؛ تنها به يک ليست بلند بالا از اقداماتي که صورت گرفته اما عملاً نتيجه‌اي بر روي زمين نداشته؛ اشاره مي‌کنند.
نظارت‌ها به قوت خود برقرار است، پرونده تشکيل مي‌شود، متخلفان به مراجع قانوني ارجاع مي‌شوند حتي براي اينکه مردم در شرايط سخت شيوع کرونا تجمع نکنند و بيمار نشوند هم تمهيداتي انديشيده شده و شماره تلفن‌هايي براي اعلام شکايات آن‌ها در نظر گرفته شده است، اما آيا کسي براي بهبود وضعيت معيشت يا کنترل قيمت‌هاي سرسام‌آور بازار فکري کرده است؟
زماني خبرنگاري از يکي از مسؤولان عالي‌رتبه دولتي سؤال کرد تا کي قيمت فلان کالا قرار است افزايش پيدا کند؟ جواب اين مسؤول هم غم‌انگيز و هم قابل تأمل بود، وي گفت: تا زماني که مردم تحمل کنند.
مصرف اقلام ضروري مردم که به توصيه اهل فن در حوزه سلامت بايد روزانه در سبد غذايي باشد به ماهي يکبار و حتي بيشتر رسيده است، اين در حالي است که دائماً اعلام مي‌شود کالا به‌اندازه موردنياز وجود دارد و مردم نگران کمبودها نباشند.
اينکه دلالان تکليف بازار و قيمتها را مشخص مي‌کنند موضوعي اثبات شده است اما اينکه چرا مبارزه ريشه‌اي با آن‌ها نمي‌شود جاي سؤال دارد.
انتهاي پيام/1031ج